وحمل المنبر السوداني لمنظمات المجتمع المدني في تقريره الاولي الذي احتوى ملاحظاته حول رصد ومراقبة تسجيل الناخبين، للفترة من 1 الي 26 نوفمبر 2009م الذي تلقت (تحالف دوت اورغ) نسحة منه امس، ضعف اقبال المواطنين على التسجيل بسبب قصور للمفوضية  والاحزاب السياسية  ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المختلفة  في  تثقيف الناخبين  خاصة في ظل مناخ سياسي غير مستقر ألقي بظلاله علي كثيرين بتعزيز عدم الثقة  في العملية الانتخابية وبالتالي عدم جدوي  تسجيل الناخبين، معتبراً تلويح عدد من القوي المعارضة بالمقاطعة اثر على عملية التسجيل.

ووجه التقرير انتقادات شديدة للضعف الإعلامي للمفوضية في حث وتشجيع الناخبين وإعلامهم باماكن التسجيل والتغيير المفاجئ للمواقع دون إعلان مبق بذلك وطالب بمد فترة التسجيل وحث جميع الأطراف بشكل عام و المفوضية بشكل خاص لتكثيف التثقيف الجماهيري بهدف تعزيز ثقة المواطنين في عملية التسجيل.

واشار التقرير لضعف موظفي التسجيل في التعريف باشعار التسجيل واهميته مما ادى لحدوث تداخل بين عملية التسجيل وعملية التسجيل الموازي التي تقوم بها بعض الاحزاب مما أدي لتضليل الناخبين، كما أن العديد من المراكز لم تلتزم بتمليك تعميم المفوضية بعدم وجود تسجيل موازى احباري وعدم تسليم البطاقات لأي شخص

ورغم إشادة التقرير بدور اللجان الشعبية في مساعدة موظفي مراكز التسجيل، لكنه اشار لاستخراجها لشهادات السكن للمواطنين بطريقة مليئة بالثغرات دون التحقق الكافي  من  مكان اقامتهم مما يفتح الباب واسعاً للممارسات الفاسدة في تزييف السجل الانتخابي وتسجيل اشخاص لا يحق لهم التسجيل في الدوائر المعنية.    

واشاد التقرير بالتعاون الملحوظ بين موظفي المفوضية والناخبين عموما والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وبالتحضير الجيد من قبل المفوضية لمراكز التسجيل، لكنه اشار للضغط الاضافي الذي تعرضت له المراكز بسبب تسجيل افراد القوات النظامية في مواقع عمليهم واضاف:"كما أن حضورهم بصورة منظمة سواء أفراد أو مجموعات يشكك في نزاهة قرار تسجيلهم في مواقع عملهم"، واشار لزيادة اقبال النساء اكثر من الرجال في التسجيل، لكنها نوهت لضعف الوعي وسطهن والخلط بين عملية التسجيل والتصويت والذي ظهر بشكل واضح في الريف واطراف الولايات.